615اصول و مبانىِ ولايت مطلقه
تاريخچه و سير تبيين ولايت مطلقه در نهضت اسلامى 1- حكومت از احكام اوليّه 2- حكومت، اهمّ احكام الهى 3- تقدم حكومت بر همه احكام 4- حكم حكومتى، از احكام اوليّه نتيجه
تاريخچه و سير تبيين ولايت مطلقه در نهضت اسلامى انديشه ولايت مطلقه فقيه، در تفكر فقهى - سياسىِ امام خمينى سابقهاى دراز دارد.
علاوه بر مطالبى كه در كتاب كشفالاسرار (در سال 1322) در باره حكومت اسلامى و ولايت فقيه، ديده مىشود، در رساله اجتهاد و تقليد (كه در سال 1332 نگارش يافته) پس از بيان استدلال عقلىِ بر مسئله و ذكر مجموعهاى از روايات، به اين نتيجه رسيدهاند:
فقيه جامعالشرايط، حكمران بر مردم است و در همه مسائلى كه در حكومت بدان نياز مىافتد، از قبيل امور سياسى و قضايى، داراى ولايت مىباشد، و به مقتضاى اطلاق مقبوله عمر بن حنظله، مطلقِ حكومت، چه در جنبههاى سياسى و چه در ابعاد قضايى، براى او قرار داده شده است.
[1]امام خمينى در سال 1343در هنگام اقامت اجبارى و تبعيد در تركيه، به نگارش تحريرالوسيله اقدام نمود و اين مسئله را بر متن وسيلة النجاة از آية اللّه سيد ابوالحسن اصفهانى افزود:
بر عهده گرفتن امور سياسى، قضايى و اقتصادىِ جامعه، جز براى امام مسلمين(ع) و
(1). امام خمينى، الرسائل، ج2، ص106.
616هر كس كه او نصب كند، جايز نيست، و در عصر غيبت حضرت ولى عصر، نايبان عام حضرت - كه شرايط فتوا دادن و قضاوت كردن را داشته باشند - در اجراى سياسات و ديگر امور مربوط به امام معصوم - به جز جهاد ابتدايى - جانشينانِ آن حضرتند.
[1]بحث عميق و گسترده، از مبانىِ اين مسئله، در سال 1348 در حوزه نجف اشرف و طى دوازده جلسه انجام گرفت كه در همان زمان، علاوه بر انتشار آن مباحث، متن آن توسط خود ايشان نگاشته شد و در ضمن كتاب البيع منتشر گرديد.
خلاصه ديدگاه
حضرت امام در آن درسها اين بود:
اگر فرد لايقى، كه داراى دو خصلت
علم و
عدالت باشد، به پاخاست و تشكيل حكومت داد، همان ولايتى را كه حضرت رسول اكرم(ص) در اداره امور جامعه داشت، دارا مىباشد. فضايل حضرت رسول اكرم(ص) بيش از همه عالم است و بعد از ايشان، فضايل حضرت امير(ع) از همه بيشتر است؛ لكن زيادىِ فضايلِ معنوى، اختيارات حكومتى را افزايش نمىدهد. همان اختيارات و ولايتى كه حضرت رسول و ديگر ائمه - صلوات اللّه عليهم - در تدارك و بسيج سپاه، تعيين ولات و استانداران، گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براى حكومت فعلى قرار داده است، منتها شخص معينى نيست، روى عنوان عالم عادل است.
[2]هم چنين در همان بحثها آوردهاند:
فقط فقهاى عادلند كه احكام اسلام را اجرا كرده و نظامات آن را مستقر مىگردانند، حدود و قصاص را جارى مىنمايند، حدود و تماميت ارضىِ وطن مسلمانان را پاسدارى مىكنند. خلاصه، اجراىِ تمام قوانين مربوط به حكومت، به عهده فقهاست. همان طور كه پيغمبر(ص) مامور اجراى احكام و برقرارى نظامات اسلام بود و خداوند او را رئيس و حاكم مسلمين قرار داده و اطاعتش را واجب شمرده است، فقهاى عادل هم بايستى رئيس و حاكم باشند و اجراى احكام كنند و نظام اجتماعىِ اسلام را مستقر گردانند.
[3](1). امام خمينى، تحريرالوسيله، ج1، ص482.
(2). امام خمينى، ولايت فقيه، ص40.
(3). همان، ص61.
617در فاصله زمانىِ يك دهه، يعنى از 1348 تا پيروزىِ انقلاب اسلامى و تدوين قانون اساسى، پيوسته ولايت فقيه، به عنوان چارچوب اصلىِ حكومت اسلامى، از سوى حضرت امام مطرح مىگرديد، و از سوى ياران امام و پيشگامان نهضت اسلامى، با جد و جهد، پيگيرى مىشد.
پس از استقرار نظام اسلامى، دايره اختيارات دولت اسلامى، با جنبههاى عملى و كاربردىِ فراوانى مواجه گرديد و در اثر بسيارى از ابهامات، بحثهاى نظرى در مسير يافتن طرحهاى عملى، با اشكال رو به رو شد. در كشاكش همين مباحثات بودكه آراى متضادى در تفسير ولايت مطلقه فقيه و اختيارات حكومت اسلامى ارائه گرديد.
اولين جرقههاى اختلاف، در جريان تدوين و اجراى قانون مالكيت اراضى ِ كشاورزى رخ داد و پس از آن، در ضمن برخى از مصوبات شوراى انقلاب ادامه پيدا كرد. سپس در زمينه قوانين مصوب مجلس شوراى اسلامى و اظهار نظرهاى شوراى نگهبان، گسترش و تعميق يافت.
قانون مربوط به اراضىِ كشاورزى، كه به بند ج معروف شد، توسط سه تن از فقها تدوين گرديد تا به معضل زمينهاى كشاورزى خاتمه داده ، بساط ظلم و اجحاف را ازيك سو، و محروميت و فقر را از سوى ديگر، برچيند؛ چرا كه در سال اوّل پس از پيروزى انقلاب اسلامى، آمار نشان مىداد كه 000/601/1 خانوار، زمينى برابر با43/2 ميليون هكتار در اختيار دارند و در مقابل، تنها 9500 خانواده بزرگ مالك قرار داشتند كه 45/2 ميليون هكتار زمين در تصرف داشتند؛ يعنى هر خانواده مالك بزرگ، به اندازه 171 برابر خانوادههاى خرده مالك، زمين داشتند. تازه اين مقايسه، بدون در نظر گرفتن خانوادههاى فراوانى بود كه اساساً فاقد زمين بودند
[1].
در اين شرايط غير عادلانه، كه در اثر سياستهاى غيراسلامى و ظالمانه رژيم
(1). ر.ك: مجله زيتون، شماره 11 (اسفند 1361). در برخى از مناطق كشور، توزيع غير عادلانه زمين، وضعيتى وحشتناكتر داشت؛ مثلاً در منطقه شوش دانيال، هر يك از شيوخ به طور متوسط 232 هكتار زمين داشتند، در حالى كه معدل مالكيت هر خانواده كشاورز، در اين منطقه، حدود 7/0 هكتار بود (روزنامه كيهان، 9/1/67).
618پهلوى به جا مانده بود، بند د قانون مزبور، مقرر مىداشت:
اگر مالك شخصاً به امر كشاورزى در آنها (اراضى داير) اشتغال دارد، تا سه برابر مقدارى كه عرف محل براى تامين زندگىِ كشاورز و خانواده او لازم است، در اختيار او مىماند، و اگر شخصاً به كشاورزى در آنها اشتغال ندارد و منبع در آمد كافى براى تامين خود و خانوادهاش ندارد، فقط تا دو برابر مقدار مزبور، دراختيار او مىماند. و در مورد بقيه، در جاهايى كه كشاورزانى وجود دارند كه فاقد زمين زراعى هستند و جز از راه گرفتن مازاد زمين اينگونه مالكان نمىتوان آنها را صاحب زمين زراعى كرد، وظيفه اين است كه مازاد بر حد مذكور را به اينگونه زارعين واگذار كنند. و اگر به ميل خود به اين وظيفه عمل ننمايند، به مقتضاى ولايت، به حكم حاكم از آنان گرفته و در اختيار كشاورزان نيازمند گذارده شود و دولت بهاى نسق اين زمينها را، پس از كسر بدهىهاى مالك به بيتالمال، به او بپردازد.
[1]اين قانون، با مخالفت عدهاى مواجه گرديد و باتوجه به اين كه بدون رضايت مالكين بزرگ، زمينهاى آنان خريدارى مىشد، از نظر اين عده، خلاف شرع تلقى گشت.
آية اللّه مشكينى از تدوين كنندگان اين قانون، طى مصاحبهاى در تاريخ 14/11/59، ريشه مخالفتها را چنين بيان كرد:
عمده اختلاف، بر سر ولايت فقيه است كه آيا حاكم شرع، اين سلطه را براى محدود كردن مالكيت در صورتى كه به صلاح جامعه باشد - چون صلاح جامعه بر مصالح فرد مقدم است - را دارد؟
[2]آية اللّه بهشتى، تهيه كننده ديگر اين لايحه، در توجيه مبانىِ آن گفت:
مالكيت شخصىِ هر مالك و مالكيت خصوصىِ هر مالك، معنايش اين است كه ديگران نمىتوانند بر خلاف حقوق مالكيت مالك، در مال او تصرف كنند؛ ولى مقتضاى اين
(1). فرجاللّه قربانى، مجموعه كامل قوانين و مقررات اراضى، ص415.
(2). روزنامه كيهان، 14/11/59.
619مالكيت (هاى شخصى) اين نيست كه ولىّ امر هم نمىتواند در آن تصرف كند. به تعبير ديگر، مالكيت شخصى و خصوصى در طول حق اولويّت و ولايت ولىّامر در تصرفات در اموال است، نه در عرض آن. فكر مىكنم عدهاى از آقايانى كه در اين لايحه اشكال مىكنند كه آيا منطبق با موازين اسلام است يا نه؟ در اين اصل، با تهيه كنندگان قانون هم نظر نباشند، يا به طور كلى، يا از نظر ميدان و دايره وسعت آن.
[1]نقطه مقابل اين طرز فكر را كسانى تشكيل مىدادند كه بيش از ضرورت و اضطرار، هيچگونه اختيارى براى حكومت اسلامى قائل نبودند؛ مثلاً فقهاى شوراى نگهبان بر اين نظر بودند كه لزوم اخذ مجوّز براى احيا و تملك اراضىِ موات، خلاف شرع است و هر كس مجاز است كه خودسرانه به هر مقدار كه مىخواهد، اين اراضى را تصاحب نمايد؛ چه اين كه پس از آن، مالك شرعى و قانونى شناخته شده و دولت اجازه خلع يد از او را ندارد
[2].
بر مبناى همين طرز فكر بود كه موارد فراوانى از مصوبات مجلس شوراى اسلامى، به لحاظ آن كه دولت اسلامى را براى دخالت در مصالح جامعه، مجاز مىشمرد، از سوى شوراى نگهبان، خلاف شرع شمرده شد؛ مانند:
- فعاليتهاى مردمى براى رسيدگى به جنگ زدگان را به هماهنگى با دولت و بنياد امور جنگ زدگان الزام كردن، خلاف شرع است.
- كنترل قيمت واحدهاى مسكونى، توسط دولت، خلاف شرع است.
- الزام مالكينى كه داراى واحدهاى مسكونى متعددند، به اينكه مشخصات و نحوه بهرهبردارى از واحدهاى مسكونىِ خود را به دولت اعلام كنند، خلاف شرع است.
- اقدام نسبت به شهركها و مجتمع هاى ساختمانى، كه در كشور نيمه كاره رها شدهاند، و الزام مالكين آنها به اتمام كار يا انتقال، خلاف شرع است.
- نظارت دولت بر توزيع كالا خلاف شرع است.
(1). بنياد شهيد، او به تنهايى يك امت بود، ص381 و 455.
(2). حسين مهرپور، مجموعه نظرات شوراى نگهبان، ج2، ص475.
620- شرط كردن اين كه صاحب پروانه كسب، شخصاً به كار در محل كسب خود اشتغال داشته باشد، خلاف شرع است.
- نظارت و حفاظت دولت بر آثار و ابنيه تاريخى، كه در ملك شخصىِ افراد قرار مىگيرد، خلاف شرع است.
- لزوم ثبت ازدواج و طلاق در دفاتر رسمى و لزوم اجازه براى تعدد زوجات، و قرار دادن كيفر براى تخلف از مقررات، خلاف شرع است.
- نظارت سازمان اوقاف بر موقوفات معلومالتوليه، خلاف شرع است.
- الزام صاحبان مشاغل به دريافت كارت شناسايىِ مالياتى، خلاف شرع است.
- منوط كردن قبول استعفاى وزرا از سمت خود به تصويب رئيس جمهور، خلاف شرع است.
- و...
[1].
نگرشى كه دخالت دولت را در اينگونه موارد با موازين شرعى منطبق نمىدانست، بر اين عقيده بود كه بايد مردم را آزاد گذارد تا نسبت به مسكن، توزيع كالا، قيمت گذارى، ابنيه تاريخى، اشتغال، منابع طبيعى و... هرگونه كه مىخواهند، تصميمگيرى كنند و لذا اعمال هرگونه سياستى كه به محدوديت براى مردم بينجامد، ناروا و خلاف شرع است. حتى كارگزاران دولتى، مانند وزرا، هرگاه اراده كنند، مىتوانند كار خود را رها نموده و بدون كسب اجازه و موافقت از مقام بالاتر، از ادامه فعاليت سرباز زنند.
در اين ميان، تنها عاملى كه دست دولت را براى اعمال سياستهاى خود باز مىگذاشت، شرايط بحرانى و اضطرارى بود و صرفاً با پديد آمدن چنين شرايطى، دولت مجاز به سياست گذارى و برنامه ريزى شناخته مىشد؛ مثلاً شوراى نگهبان نظر داده بود كه دولت مجاز بهتعيين نظام توزيع كالا نيست؛ ولى درمواقع بحران و
(1). ر.ك: همان، ج1، ص19، 44، 45، 86، 161؛ ج3، ص187، 213، 271؛ ج2، ص271، 100، 149، 311، 436 و 442.
621ضرورت، اجازه مداخله دارد
[1] و چون محدوده مجاز ولايت، اضطرار بود، قهرا ً احكام ولايى و حكومتى در رديف احكام ثانويه قرار داشت، و از اينرو، ولايت فقيه به مثابه اكل ميته تلقى شده و هر دو اختصاص به حالت احتضار داشت، با اين تفاوت كه يكى در حال احتضار فرد به فرياد مىرسيد، و ديگرى در حال احتضار حكومت و جامعه قابل استفاده بود، و در هر دو صورت، اجازه بهرهبردارى به بيشتر از نجات از مرگ وجود نداشت؛ چون الضرورات تقدّر بقدرها.
يكى از اعضاى برجسته جامعه مدرسين نوشته بود:
اگر دولت هزينههاى خود را از راه ماليات، آنهم بدون رضايت ماليات دهندگان تامين كند، برخلاف تعهدى است كه پيامبر(ص) به مردم جهان داده است كه: اسلام بياوريد، نماز بخوانيد و او هم غير از زكات و خمس از آنها چيز ديگرى نگيرد.
[2]ايشان در جاى ديگر آورده بود:
محتواى حكم ولى فقيه، همان حكم ثانوى است. لذا با توجه به اين كه ولى فقيه در محدوده تشخيص ضرورت مىتواند جعل حكم كند، روشن مىگردد كه بدون تشخيص ضرورت و بدون اين كه حرج و گرفتارى براى مسلمين پيش آيد، و يا ضرر هنگفتى متوجه اسلام و مسلمين شود، به صرف مصلحت انديشى نمىتواند حكمى را صادر نمايد و - نعوذ باللّه - اگر به صرف مصلحت انديشى، حكمى را صادر نمايد، همان قياس و استحسانى خواهد بود كه ائمه(ع) از آن نهى فرمودهاند.
[3]با طرح چنين ديدگاههايى بر مبناى محدوديت ولايت فقيه، براى حفظ مصلحت جامعه اسلامى، كه علاوه بر مقبوليت در بخشهايى از نظام قانونگذارى كشور، از تاييد گروهى از علما و هم سويىِ برخى از مطبوعات
[4] نيز برخوردار بود، و حتى گاه
(1). همان، ج2، ص263.
(2). احمد آذرى قمى، مقاله بحثى پيرامون ماليات، مجله نور علم، شماره 11 (مرداد 1364).
(3). احمد آذرى قمى، خط امام، ص38.
(4). مدير مسئول روزنامه رسالت در مصاحبهاى تصريح مىكند كه اختيار حكومت را در حد احكام اوّليه مىدانستيم مگر آن كه اضطرار وجود داشته باشد (نشريه صبح، 29/1/1374).
622به حضرت امام نيز نسبت داده مىشد، بنيانگذار جمهورى اسلامى، به اظهارنظر صريح در اين باره پرداخت.
در اين مرحله، امام خمينى پس از يك دوره هشت ساله از تجربه عملى شدن و عينيت يافتن دولت اسلامى و آشكار شدن نيازهاى حكومت و دشوارىهايى كه در شرايط حساس جنگ يا محاصره اقتصادى رخ مىدهد، بحث ولايت فقيه را به صورت شفافتر و صريحتر مطرح نمودند، در نتيجه، بر بسيارى از تفسيرهاى ناروايى كه از تعبيرات معظمله درباره حكومت اسلامى و اختيارات آن انجام گرفته بود، خط بطلان كشيده شد.
در آغاز، حضرت امام، در تاريخ 16/9/1366 در پاسخ به استفسار وزير كار، در باره اختيارات دولت براى قرار دادن شروط الزامى براى كارفرمايان، مقرر نمودن چنين شرايطى را براى دولت مجاز اعلام كردند.
[1]با اين اعلام نظر، دبير شوراى نگهبان، از عموم و شمول آن در موارد فراوانى كه تحت اختيار دولت قرار دارد، ابراز نگرانى نمود؛ زيرا با توجه به آن:
دولت مىتواند... خدمات و امكاناتى را كه منحصر به او شده و مردم در استفاده از آنها مضطر يا شبه مضطر مىباشند، وسيله اعمال سياستهاى عام و كلى بنمايد و افعال و تروك مباحه شرعيه را تحريم يا الزام نمايد...
[2].
حضرت امام در پاسخ فرمودند:
دولت مىتواند در تمام مواردى كه مردم استفاده از امكانات و خدمات دولتى مىكنند، با شروط اسلامى و حتى بدون شرط، قيمت مورد استفاده را از آنان بگيرد. و اين جارى است در جميع مواردى كه تحت سلطه حكومت است.
[3]و در حالى كه فقط يك ماه از پاسخ اوّل گذشته بود، حضرت امام در تاريخ 16/10/1366 بهنامه رئيس جمهور، در باره اختيارات حكومت اسلامى، پاسخ دادند
(1). صحيفه نور، ج20، ص163.
(2). روزنامه جمهورى اسلامى، 3/10/1366.
(3). صحيفه نور، ج20، ص165.
623و با وضوح و تفصيل تمامتر، ابعاد گوناگون موضوع را تبيين نمودند
[1].
از آن پس، هر چند نظريه امام خمينى، در اين باره، آفتابى گرديد و جايى براى اظهارنظرها و تفسيرهاى متناقض باقى نماند، ولى تلاشهاى فراوانى براى مشوّه جلوه دادن آن صورت گرفت و در اين راستا شايعات فراوانى رواج يافت. از اين رو، در همان نامه به شوراى نگهبان، حضرت امام متذكر شدند:
حضرات آقايان محترم به شايعاتى كه از طرف استفاده جويان بى بند و بار و يا مخالفان با نظام جمهورى اسلامى، پخش مىشود، اعتنايى نكنند.
هم چنين در برابر ماجراجويانى كه مواضع ايشان را تضعيف شوراى نگهبان قلمداد مىكردند، فرمودند:
نهاد شوراى نگهبان به هيچ وجه تضعيف نشده است.
[2]ولى به هر حال، شواهد و قراينى وجود دارد كه نشان مىهد حضرت امام، به تبيين همه جانبه نظر خود نپرداختند و باتوجه به عكسالعملهاى ناروايى كه در جامعه وجود داشت و برخوردهاى ناصوابى كه به خصوص از سوى هم كسوتان خويش مىديدند، مصلحت را در سكوت و يا بسنده كردن به حداقل اظهارنظر، مىدانستند.
ايشان قبلاً نيز در نامهاى به شوراى نگهبان، پس از ارائه راه حلى، فرموده بودند:
گر جرات بود، مطلبى بود كه آسانتر بود.
[3]چه اين كه در نامه به رئيس جمهور هم، پس از بيان اختيارات حكومت، فرمودند:
بالاتر از آن هم مسائلى است.
[4]بدون شك، اگر در جامعه علمىِ كشور و به خصوص دانش آموختگان حوزهاى، اشتياقى براى پى بردن به ابعاد ديگر ديدگاه حضرت امام وجود داشت، و سعه صدرى در شنيدن آن ابراز مىگرديد، نكات ديگرى نيز در اين باره از زبان حضرت امام شنيده مىشد.
(1). همان، ص170.
(2). همان، ص174.
(3). حسين مهرپور، مجموعه نظرات شوراى نگهبان، ج1، ص301.
(4). صحيفه نور، ج20، ص170.
624اينك پس از آشنايى با سير تبيين ولايت مطلقه از ديدگاه امام خمينى، نوبت به آن مىرسد كه اصول و مبانىِ اين ديدگاه را مورد بررسى قرار دهيم. در كلام حضرت امام به اين اصول تصريح شده است:
1- حكومت از احكام اوليّه حكومت، كه شعبهاى از ولايت مطلقه رسولاللّه(ص) است، يكى از احكام اوليه اسلام است.
[1]در اين جمله كوتاه، دو نكته اساسى ذكر شدهاست:
الف) حكومت، شعبهاى از ولايت مطلقه پيامبر(ص) است: در بخشهاى نخستين كتاب توضيح داديم كه رسول خدا(ص) در دوران زندگىِ خود، شخصاً به سرپرستىِ جامعه اسلامى مىپرداخت و در همه شئون زندگىِ اجتماعىِ مسلمانان، از قبيل نصب و اعزام فرمانروايان براى مناطق گوناگون، گزينش قضات براى رسيدگى به اختلافات، انتخاب معلمان و مبلغان براى تعليم و تربيت مردم، اعزام ماموران مالياتى، فرماندهىِ جنگ و صلح و رهبرىِ سياسى - اجتماعى، آن حضرت به صورت فعال و زنده، حضور و نمود داشت و هر گاه كه براى چند روز به همراه لشكر اسلام، در جهاد اسلامى شركت مىكرد و از شهر مدينه بيرون مىرفت، براى سرپرستى جامعه، در زمان غيبت خود، فردى را معين مىنمود.
هم چنين در گذشته، اثبات كرديم كه اين زعامت و رهبرى، استناد به شرع داشته و يك منصب الهى بوده است. از اينرو، مسلمانان نيز به حكم شريعت، به همكارى با آن حضرت در مسائل حكومتى و پيروى از احكام ولايىِ ايشان موظف بودند.
امام خمينى در جمله بالا، علاوه بر اشاره بر اين نكته، به مطلب ديگرى نيز توجه دادهاند، و آن اينكه ولايت مطلقه پيامبر(ص) گستردهتر از مسائل حكومتى بوده و حكومت، شعبهاى از آن به حساب مىآيد:
[2] مبناى اين ديدگاه، همان گونه كه شرح
(1). همان جا.
(2). شهيد مطهرى در اين باره مىنويسند: حكومت يكى از شئون امامت است و ما مىگوييم: يكى از شئون پيامبر، حكومت بود، و اين حكومت، حكومتِ از ناحيه مردم و حقى كه مردم به او داده باشند، نبود؛
<---
625دادهايم، آن است كه ولايت رسول خدا(ص) اختصاصى به زمامدارىِ امت نداشته، و آن حضرت، علاوه بر آن، در منطقه تشريع و قانونگذارى، و نيز از ناحيه تكوين صاحب ولايت مطلقه مىباشد.
البته وراثت و نيابت فقها، اختصاص به زعامت اجتماعىِ آن حضرت دارد، و چنان چه ولايت مطلقه را به معناى وسيع و همه جانبه آن، در ابعاد سهگانه حكومت، تشريع و تكوين درنظر بگيريم چنين ولايت گسترده و همه جانبهاى براى فقها وجود ندارد و آنها صرفاً در اداره حكومت و تدبير جامعه، صاحب اختيار مىباشند و پر واضح است كه اجازه دستكارى در شريعت و تغيير احكام الهى را نداشته و در امور تكوينى نيز صاحب ولايت مطلقه بر انسان و جهان نمىباشند.
ب) حكومت، از احكام اوليه است: از ديدگاه حضرت امام، حكومت را خلاف قاعده نبايد تلقى كرد، و به آن به عنوان استثنا نبايد نگريست، و آن را در رديف موضوعاتى كه در شرايط خاص، از قبيل اضطرار و ضرورت رخ مىدهد، نبايد نشاند.
اولين انحرافى كه در دو قرن اخير، در شيوه بحثهاى حكومتى و راه ورود به آن، در حوزه فقه، رخ داده است، اين است كه بحث از ولايت را از اين نقطه آغاز مىكنند:
اصل اوّلى، عدم ولايت احدى بر ديگرى است. و سپس بر مبناى اين اصل، درصدد آن برمىآيند كه بر خلاف قاعده، مواردى را براى مشروعيت ولايت و حكومت، به اثبات رسانند.
اگر مقصود از اين اصل، نفى رقيّت و بردگىِ انسانها در برابر يكديگر، و اثبات شخصيت آزاد و مستقل آنها باشد، جاى ترديدى نيست؛ ولى چنين مطلبى چگونه مىتواند در برابر ضرورت حكومت و نقش سازنده آن، در حيات جمعى قرار گيرد؟ و مگر استقرار ولايت در جامعه، با حفظ اصل كرامت و آزادىِانسان، تضاد و ناسازگارى دارد؟
ولى وقتى اين اصل، مبنايى براى ورود به مسائل حكومت و مديريت جامعه قرار مىگيرد، و عدم ولايت، اصل اوّلى تلقى مىشود، چگونه مىتوان با آن موافقت
<--- حقى بود كه خدا به او داده بود. ( امامت و رهبرى، ص112).
626داشت؟ چراكه حكومت، ريشه در ساختار وجود جمعىِ انسانها دارد و افراد بشر به حكم فطرت خود، نياز بدان را درك مىكنند.
چگونه مىتوان اصل اوّلى را عدم ولايت دانست در حالىكه هر اصلى نياز به پشتوانه عقلى يا شرعى دارد، و البته عقل و شرع، برخلاف چنين اصلى اتفاق نظر داشته و بر ضرورت ولايت و حكومت، در نظام اجتماعى تاكيد داشتند، و حتى دست يابى به نيازهاى اوليه زندگى را بدون آن، غيرممكن مىدانند.
علامه طباطبائى در اين باره مىنويسد:
مسئله ولايت، مسئلهاى است كه هيچ اجتماعى، در هيچ شرايطى نمىتواند از آن بىنياز باشد و هر انسانى با ذهن عادىِ خود، نيازمندى جامعه را به وجود ولايت درك مىكند. از اين رو، حكم ولايت، يك حكم ثابت و غيرقابل تغيير فطرى است و موضوعى است كه هر روش اجتماعىِ استبدادى و قانونى، وحشى و مترقى، بزرگ و كوچك، و حتى جامعه خانوادگى، در سر پا بودن خود به وى تكيه دارد.
اسلام نيز كه پايه و اساس خود را بر فطرت گذاشته، نياز خدادادىِ انسان را مرجع كليات احكام خود قرار داده و اوّليات احكام فطرت را هرگز و بىترديد، الغا نكرده، در اعتبار مسئله ولايت، كه مورد نياز بودن آن را هر كودك خردسالى نيز مىفهمد، روا نخواهد داشت.
مسئله ولايت و اينكه جهات اجتماعىِ زندگىِ انسانى، اداره كننده و سرپرستى مىخواهد، از بديهيات فطرت است...
[1].
اين متفكر اسلامى، براى اثبات اين كه ولايت، از مواد شريعت است، چهار بيان ذكر كرده است:
1- اسلام دينى است فطرى و چون ولايت، حكم فطرىِ انسانها است، از اينرو، اسلام آن را امضا نموده و معتبر مىشمارد.
2- سيره و روش مسلّم زندگىِ رسول خدا(ص) بر سرپرستىِ جامعه اسلامى بوده است.
(1). ر.ك: محمدحسين طباطبائى، مقاله ولايت و زعامت، مرجعيت و روحانيت، ص94.
6273- اسلام آيينى جهانى و هميشگى است كه در آن، نكتههاى فراوانى در زمينه مسائل اجتماعى وجود دارد و اين مقررات و دستورالعملها نيازمند سرپرستى و ولايت است.
از اينرو، نمىتوان باور داشت كه چنين دينى، از بيان مسئله ولايت سرباز زند. علاوه بر آن، اسلام حتى بر امور واضح زندگى، مانند خوردن و آشاميدن، عنايت داشته و حتى كارهاى غير معتنابهى كه به صورت طبيعى انجام مىگيرد را تشريح نموده و صدها حكم براى آن بيان نموده است، بر اين اساس، مگر امكان دارد اين دين در مسئله ولايت، كه روح حياتبخش جامعه است، لب فرو بندد؟
4- آيات زيادى در قرآن كريم، اين مطلب را تثبيت مىكند؛ مانند
«النبى اولى بالمومنين من انفسهم» [1].
در نتيجه، ولايت از مواد شريعت است كه بايد مانند ساير مواد مشروع دينى، براى هميشه در جامعه اسلامى زنده باشد
[2].
امام خمينى، در اين بحث، بر دو مبناى عقلى و نقلى، مسئله را مطرح نمودهاند و علاوه بر استناد به روايات متعددى كه جايگاه ولايت را از ديد شرع تبيين مىكند، بر اين نكات تاكيد نمودهاند:
1- قوانين اجتماعىِ اسلام، هم چون احكام عبادى، نسخناپذير و جاودانه است و اجراى اين احكام، بدون ولايت، غيرممكن بوده و به هرج و مرج مىانجامد.
2- حفظ نظام از واجبات مهم اسلامى، و اختلال امور مسلمانان در نزد شرع مبغوض و محكوم است، و بدون ولايت، نه آن واجب اقامه مىشود و نه از اين منكر مىتوان جلوگيرى كرد.
3- حراست از مرزهاى اسلامى، در برابر تهاجمات و حفظ سرزمين اسلامى دربرابر تجاوزكاران، به حكم عقل و شرع، واجب است، و بدون ولايت، اين كار عملى نيست
[3].
(1). احزاب(33) آيه 6.
(2). ر.ك: سيد محمدحسين طباطبائى، مقاله ولايت و زعامت، مرجعيت و روحانيت، ص94 و 95.
(3). امام خمينى، كتاب البيع، ج2، ص461.
628نتيجه آن كه، حكومت و ولايت، مسئلهاى نيست كه در شرع مسكوت گذارده شده و مهمل رها شده باشد؛ چه اينكه شرع، آن را به عنوان يك حكم ثانوى، كه در شرايط خاص و اوضاع و احوال مخصوص، بدان نياز مىافتد، معرفى ننموده است. بلكه شريعت، بر وفق منطق عقل، حكومت را اصلى پايدار، خردمندانه و فطرت پسند مىداند كه بدون آن، نه زندگىِ نوع بشر سامان مىيابد و نه شريعت، جامه عمل پوشيده و به آرمانهاى خود دست مىيابد
[1]. به گفته امام خمينى:
حكومت درنظر مجتهد واقعى، فلسفه عملىِ تمامى فقه در تمامىِ زواياى زندگىِ بشريت است. حكومت نشان دهنده جنبه عملىِ فقه، در برخورد با تمامىِ معضلات اجتماعى و سياسى و نظامى و فرهنگى است.
[2]متاسفانه درتفكر غالب بر بسيارى فقه انديشان، دخالتهاى حكومت در سامان دادن به نظام اجتماعى، در جهت مصالح عمومى، از قبيل دخالت شخص بيگانه در زندگى ِ فردىِ ديگران شمرده شده، و هر دو در يك رديف، به حساب مىآيد، و چون دومى، ذاتاً امرى قبيح و ناروا است، اوّلى نيز ناپسند تلقى مىگردد. در حالى كه حقوق اشخاص، نسبت به يكديگر، در عرض هم قرار دارد و احدى براى ورود به حريم ديگران مجاز نيست؛ ولى حق حكومت، در طول حق افراد قرار دارد.
2- حكومت، اهمّ احكام الهى حكومت... اهمّ احكام الهى است
[3].
مىدانيم كه همه احكام شريعت، از نظر اهميت، يكسان و در يك رديف نيستند؛ زيرا احكام، بر مبناى مصالح و مفاسد قرار دارند و پر واضح است كه اين مصالح
(1). متكلمان مسلمان، در دو بحث لزوم بعثت و لزوم امامت، بر همين استدلال اعتماد كردهاند و ضرورت آن دو را بر مبناى نياز به سازماندهى در زندگىِ اجتماعى و جلوگيرى از آشفتگى و به هم ريختگى در نظام جامعه و برقرارىِ عدل و انصاف در روابط انسانها با يكديگر، توضيح دادهاند (ر.ك: علامه حلى، شرح تجريد، مباحث نبوت و امامت).
(2). صحيفه نور، ج21، ص98.
(3). صحيفه نور، ج20، ص170.
629و مفاسد، داراى مراتب گوناگون و متفاوت هستند؛ مثلاً حرمت مال مسلمان و حرمت جان مسلمان، هر دو از احكام اوليه شريعتند؛ ولى بدون ترديد، حرمت جان از اهميت بيشترى برخوردار است و اين اهميت بيشتر، سبب آن مىشود كه در تزاحم بين اين دو حكم، رعايت حفظ جان، بر رعايت حفظ مال، تقدم يابد و براى آن كه جان انسانى از خطر رهايى يابد، حُرمت مالى ناديده گرفته شده و پايمال گردد.
مثال ديگر: اسلام به جهت حفظ آبروى انسانهاى محترم، غيبت را ممنوع كرده است؛ ولى در عين حال، مواردى وجود دارد كه غيبت جايز است. در اين موارد، رعايت مصلحت اهمّ، غيبت كردن را مجاز مىگرداند؛ از قبيل آنكه شخصى براى خيرخواهى و در پاسخ بهكسى كه براى مشورت، نظرش را مىخواهد، نقطه ضعف ديگرى را بازگو كند، تا فردى كه مشورت مىخواهد، در اثر سكوت او، گرفتار مشكلات بزرگتر و مفاسد سنگينتر نگردد
[1].
تشخيص ميزان اهميت يك واجب، گاه از ديدگاه عقل روشن و واضح است و گاه با توجه به شواهدى كه در شرع وجود دارد، كشف مىشود؛ مثلاً وقتى شرع بيان مىكند كه بناى اسلام بر پايه عمل خاصى قرارگرفته، فهميده مىشود كه آن عمل، از واجبات ديگر، اهميت بيشترى دارد و يا وقتى در ترك واجبى، تهديد بيشترى در شرع ديده مىشود و نسبت به سهلانگارى در انجام آن، شدت عمل بيشترى اعمال مىگردد، به دست مىآيد كه آن واجب، از اهميت خاصى برخوردار است
[2].
اينك بايد در باره حكومت و ولايت، درنگ نموده و با استمداد از تشخيص عقلانى و بيانات شريعت، به ميزان اهميت آن پى برد.
عقل شفاف و خرد ناب، در اهميت حكومت در مقايسه با حقوق و احكام ديگر، ترديدى به خود راه نمىدهد؛ زيرا دستيابى به همه حقوق فردى و اجتماعى، درصورت استقرار نظام حكومتى عادلانه، ميسّر است. و براى شكوفايىِ خردورزى در انسانهاو بروز استعدادها و قابليتهاى آنها، به نظام حكومتى نياز است؛ چه اين كه
(1). ر.ك: امام خمينى، المكاسب المحرّمه، ج1، ص289.
(2). ر.ك: سيد محمود هاشمى، تعارض الادلة الشرعيه (تقريرات آيةاللّه سيد محمدباقر صدر)، ص97.
630بدون دولتى مقتدر، به اجراى هيچ قانونى نمىتوان دل بست، و از شر هيچ فتنهگر و قانون ناشناسى نمىتوان در امان بود. پس حكومت، در عرض ديگر واجبات عقلى نمىنشيند و در رديف ديگر نيازهاى بشر قرار نمىگيرد، بلكه در طول همه حكمتها و مصالح و برتر از احكام ديگر است.
بياناتى هم كه در شرع ديده مىشود، تاييدى بر اين فهم عقلانى و خردمندانه است؛ مثلاً در قرآن كريم، آنجا كه سخن از تعيين خلافت و ولايت به ميان مىآيد و به پيامبر(ص) فرمان ابلاغ آن داده مىشود، اين تعبير وجود دارد:
«فان لم تفعل فما بلّغت رسالته» [1]اگر انجام ندهى، رسالت الهى را ابلاغ نكردهاى.
به تعبير برخى از دانشمندان اسلامى، به كدام موضوع اسلامى، اين اندازه اهميت داده شده و كدام موضوع ديگر است كه ابلاغ نكردن آن، با عدم ابلاغ رسالت، مساوى باشد؟
[2]برخى از انديشمندان ديگر، در اين باره به آيات مربوط به جنگ احد، استناد كردهاند كه در جريان اين جنگ، وقتى خبر كشته شدن رسول خدا(ص) پخش گرديد، گروهى از مسلمانان پابه فرار گذاشتند و خداوند آنها را مورد توبيخ قرار داد كه:
«افان مات اوقتل انقلبتم على اعقابكم» [3]اگر پيامبر بميرد يا كشته شود، شما به عقب برمىگرديد و از دين او روى گردان مىشويد؟
از اين آيه چنين برداشت كردهاند: خداوند مسلمانان را به خاطر عدم اهتمام به نظاماجتماعى و فرماندهى جنگ، در صورت فقدان پيامبر(ص) ملامت نموده و از آن به روى گردانى از دين و بازگشت به عقب تعبير كردهاست، در حالى كه آنان به بتپرستى روى نياورده بودند
[4].
(1). مائده(5) آيه 66.
(2). مرتضى مطهرى، سيرى در نهجالبلاغه، ص103.
(3). آل عمران(3) آيه 144.
(4). سيد محمدحسين طباطبائى، مقاله ولايت و زعامت، مرجعيت و روحانيت، ص81.
631علاوه بر اين، شواهد فراوانى، در اهميت فوقالعاده حكومت، در روايات وجود دارد، كه به بعضى از آنها اشاره مىشود:
الف) حكومت صالح، اقامه كننده هدف عالىِ انبيا، عدالت و زمينهساز بروز و شكوفايىِ استعدادهاى انسانى است.
ب) حكومت شايسته، مانع انحرافات و فسادها، و عامل نابودىِ حقكشىها و تبعيضها است.
ج) حكومت لايق، اقامه كننده مهمترين فرايض اسلامى و دستورات دينى است:
امام صادق(ع) فرمود:
در سايه ولايت حاكم عدالت گستر، و دستياران او، هر حقى احيا و هر عدلى اقامه مىشود، هرگونه ظلم و ستم و تباهى، نابود مىشود. از اينرو، آن كس كه براى تقويت چنين دولتى تلاش و كمك نمايد، بر طاعت خداوند و قوت يافتن دين او، جدّيت كرده است.
[1]و اميرالمومنين(ع) فرمود:
حكمرانان، پرهيز دهندگان از محرّمات الهىاند.
[2]و در روايات متعددى، از پنج فريضه نماز، زكات، روزه، حج و ولايت، به عنوان پايههاى اسلام ياد شده است. و در برخى اضافه شده كه:
به هيچ چيز مانند ولايت (حكومت) سفارش نشده است.
[3]و در برخى ديگر آمدهاست:
ولايت (حكومت) برتر از بقيّه است؛ زيرا كليد همه آنها است و والى، دليل و راهنماى آنها مىباشد.
[4](1). قال الصادق(ع):
«ان فى ولاية والى العدل و ولاته احياء كل حق و كل عدل و اماتة كل ظلم و جور و فساد فلذلك كل الساعى فى تقوية سلطانه و المعين له على ولايته، ساعياً الى طاعة اللّه، مقوياً لدينه» (ابن شعبه حرانى، تحف العقول، ص332).
(2). «السلطان وزعة اللّه فى ارضه» (نهجالبلاغه، كلمات قصار، ص324).
(3). «و لميناد بشى مانودى بالولايه» (وسائلالشيعه، ج1، ص10).
(4). «الولاية افضل، لانها مفتاحهنّ و الوالى هو الدليل عليهنّ» (كافى، ج2، ص18).
632حضرت رضا(ع) از امام، به عنوان عاملى كه نماز، زكات، روزه، حج و جهاد را به حد تماميت و كمال مى رساند، و با اجراى صحيح و كامل آنها، هرگونه نقص و كمبودى را از آن بر طرف مىكند، ياد نمود و اضافه كرد كه جمعآورىِ ماليات، اجراى حدود و احكام و صيانت از كشور اسلامى و مرزهاى آن، با وجود امام تحقق مىيابد
[1].
با توجه به اين شواهد شرعى، كه همه آنها، با درك عقلى نيز توام مىباشد، حضرت امام خمينى، حكومت را در جايگاهى فراتر از احكام ديگر مىدانست و حتى آن را هم عرض فروع دين قرار نمىداد. در بيانات حضرت امام، با اشاره به همان نكات روايى و عقلانى، آمده است:
اينكه اين قدر صداى غدير بلند شده، و اين قدر براى غدير ارج قائل شدهاند، براى اين است كه با اقامه ولايت، يعنى با رسيدن حكومت به دست صاحب حق، همه اين مسائل حل مىشود، همه انحرافات از بين مىرود.
[2]بُنىالاسلام على خمس نه معنايش اين است كه ولايت در عرض است، ولايت اصلش مسئله حكومت است. حكومت حتى از فروع هم نيست.
[3]در هر عصرى بايد حكومتى باشد با سياست؛ منتها سياست عادلانه كه بتواند به واسطه آن سياست، اقامه صلاة كند، اقامه صوم كند، اقامه حج كند، اقامه همه معارف را بكند، وراه را باز بگذارد كه صاحبان افكار، افكارشان را با دلگرمى و با آرامش ارائه بدهند. بنابراين، اينطور نيست كه ما خيال مىكنيم كه ولايتى كه در اين جا مىگويند، آن امامتاست و امامت هم در عرض فروع دين است، نه خير. اين ولايت، عبارت از حكومت است. حكومت مجرىِ اينهاست، درعرض هم به آن معنا نيست. مجرى اين مسائل ديگر است.
[4](1). «بالامام تمام الصلاة و الزكاة و الصيام و الحج و الجهاد، و توفير الصدقات و امضاء الحدود و الاحكام و منع الثغور و الاطراف» (همان، ج1، ص200).
(2). صحيفه نور، ج20، ص29.
(3). صحيفه نور، ج20، ص29.
(4). همان، ص30.
633رسول خدا وقتى كه فرصت پيدا كرد، يك حكومت سياسى ايجاد كرد براى اين كه عدالت ايجاد بشود. به تبع ايجاد عدالت، فرصت پيدا مىشود براى اين كه هر كس هر چيزى دارد بياورد. در يك محيط آشفته نمىشود كه اهل عرفان، عرفانشان را عرضه كنند، اهل فلسفه، فلسفهشان را، اهل فقه، فقهشان. وقتى حكومت يك حكومت عدل الهى شد و عدالت را جارى كرد و نگذاشت كه فرصت طلبها بهمقاصد خودشان برسند، يك محيط آرام پيدا مىشود. در اين محيط آرام، همه چيز پيدا مىشود. بنابراين،
«مانودى بشىء مثل مانودى بالولاية» براى اين كه حكومت است.
[1]علاوه بر اين، حضرت امام، در بيان رساترى، احكام اسلامى را ابزارى در جهت استقرار حكومت شايسته، و برپايىِ عدالت بايسته تلقى مىكند. در اين نظام، احكام، مطلوب بالعرض بوده، و اصالت، از آنِ عدالت است كه مطلوب بالذات مىباشد
[2].
در بيانات امام خمينى، نوعى استدلال ديگر نيز در اهم بودن حكومت، يافت مىشود. اين استدلال، مبتنى بر اين مقدمه پذيرفته شده است كه: ارزش هر موضوع، و ميزان اهميت آن را از نوعِ سرمايهگذارى بر آن مىتوان شناخت. و چون در سيره پيشوايان معصوم(ع) هر نوع فداكارى در راه حاكميت عدالت و برقرارىِ حكومت اسلامى، ديده مىشود، و آن رهبرانِ دور از خطا واشتباه از تحمّل هيچ نوع مرارت و مصيبتى در اين راه دريغ نداشتهاند، لذا اين آرمان، دربالاترين درجه اهميت قرار دارد تاجايى كه فدا شدنِ والاترين انسانها در راه آن، نه تنها مجاز مىباشد، بلكه تكليف شرعى به حساب مىآيد.
سيدالشهدا تمام حيثيت خودش، جان خودش را، بچههايش را، همه چيز را [داد] ... آمدهبود حكومت هم مىخواست بگيرد، اصلاً براى اين معنا آمده بود...
[3].
بيان ديگر حضرت امام، مبتنى بر تقدم مصلحت جامعه، بر مصلحت فرد است كه
(1). همان جا.
(2). الاسلام هو الحكومة بشوونها، و الاحكام قوانين الاسلام و هى شان من شوونها بل الاحكام مطلوبات بالعرض و امور آلية لاجرائها و بسط العدالة (امام خمينى، كتاب البيع، ، ج2، ص472).
(3). صحيفه نور، ج20، ص190.
634چون حكومت و عدالت، مصلحتى عام و فراگير
[1] است، بر مصلحت فرد، كه خاص و محدود است، مقدم مىباشد. از اينرو، فدا شدن فرد براى اصلاح جامعه، خردپسندانه و مطابق مذاق شريعت است:
تمام انبياء براى اصلاح جامعه آمدهاند و همه آنها اين مسئله را داشتند كه فردبايدفداى جامعه بشود. فرد هرچه بزرگ باشد، بالاترين فرد كه ارزشش بيشتر از همهچيز است دردنيا، وقتى كه با مصالح جامعه، معارضه كرد، اين فرد بايد فدا شود. سيدالشهداء روى همين ميزان رفت و خودش و اصحاب و انصار خودش را فدا كرد كه فرد بايد فداى جامعه شود. جامعه بايد اصلاح بشود.
«ليقومالناس بالقسط» . بايد عدالت دربين مردم و در بين جامعه تحقق پيدا كند.
[2]
3- تقدم حكومت بر همه احكام[3] حكومت... بر جميع احكام فرعيه الهيّه تقدم دارد.
با تبيين اصل گذشته كه حكومت، اهم احكام الهى است نيازى به بحث جداگانهاى در مورد تقدم اين اصل بر همه احكام ديگر، وجود ندارد؛ زيرا اهمبودن،ملاك تقدم را ارائه مىكند؛ چه اينكه حضرت امام نيز با استفاده از اين مبنا مىفرمايند:
حكومت، اهم احكام الهى است و بر جميع احكام فرعيه الهيّه تقدم دارد.
در عين حال، اهميت موضوع اقتضا دارد تا با توضيح بيشترى بهبررسىِ آن بپردازيم:
(1). فراگير بودن يك ارزش و عام بودن يك حكمت، از جمله ملاكهاى افضل بودن آن نسبت به ارزشهاى اختصاصى است؛ مثلاً اميرالمومنين(ع) عدل را برتر از جود مىداند؛ زيرا عدالت قانونى است عام و راهكارى فراگير كه همگان را در بر مىگيرد، بر خلاف جود و بخشش كه جنبه اختصاصى دارد
«العدل سائس عام و الجود عارض خاص» بر اين اساس، اصول و مبادىِ اجتماعى، بر اصول و مبادىِ فردى، تقدم دارد (ر.ك:
نهجالبلاغه، حكمت 437).
(2). صحيفه نور، ج15، ص140.
(3). صحيفه نور، ج20، ص170.
635در زندگىِ اجتماعى، موارد فراوانى پيش مىآيد كه رعايت تكاليف گوناگون، با مانع و محذور مواجه است وچارهاى جز انتخاب و گزينش يكى از تكاليف وجود ندارد؛ چه اينكه در دايره مسائل شخصى و انتخابهاى فردى نيز، گاه چنين محدوديتهايى رخ مىدهد؛ مانند دانشآموزى كه از يك طرف، بايد در كلاس حاضر شده و درسهاى خود را فراگيرد، و از طرف ديگر، بهعلت بيمارى، حضورِ در كلاس، براى خود او يا همكلاسانش، زيانآور است. و يا پزشك جراحى كه از يك سو براى معالجه بيمار تلاش مىكند و از سوى ديگر، نجات جان او را در قطع عضو فاسد، تشخيص مىدهد. در اينگونه موارد، چارهاى جز رعايت مصلحت بالاتر و تقدم تكليف مهمتر نيست، گرچه در جريان اين انتخاب و گزينش، مصلحت ديگر، ناديده گرفته مىشود. از اينرو، دانشآموز تا پايان دوران بيمارىِ خود، به استراحت مىپردازد و از حضور در كلاس معاف است. هم چنين پزشك، حفظ جان بيمار را بر معالجه يك عضو او، مقدم مىدارد.
در روابط پيچيده اجتماعى، اينگونه تزاحمها بيشتر خود را نشان مىدهد؛ زيرا رعايت مصلحت جامعه، در هر مورد، چه بسا كه با مصلحت شخصىِ افرادى، ناسازگار مىافتد، واگر بنا شود كه حكومت در برنامهها و اقدامات خود، به رعايت مصلحت تكتك افراد بينديشد، چارهاى جز تعطيل كارها و متوقف ساختن كليه برنامهها، نخواهد داشت. مگر طرحى را مىتوان يافت كه احدى، از آن ناخشنود نباشد؟ و مگر قانونى مىتوان تدوين كرد كه مورد پسند همگان باشد؟ حتى اگر با سوداگران مرگ و عوامل توزيع مواد مخدر، بهشدت برخورد شود، خود آنها و عدهاى از اطرافيانشان دچار مشكل خواهند شد واگر آزاد باشند كه مصلحت جامعه تضييع مىشود. همچنين اگر به مقررات راهنمايى و رانندگى اهميت داده نشود و هر كس براى استفاده از هر وسيله نقليه و براى هرگونه رانندگى، مجاز باشد، مصلحت جامعه از بين مىرود و امنيت جان عابران و ديگر رانندگان در معرض خطر قرار مىگيرد، نظم عبور و مرور مختل مىشود، ساعتها از عمر انسانها ضايع مىشود و... واگر رعايت قوانين الزامى باشد، عدهاى كه خود را در محدوديت ديده و به تخلف
636روى مىآورند، رضايت ندارند.
در كليه اين موارد، چارهاى جز آن نيست كه گروهى از خردمندان و متخصصان فن، بهبررسىِ موضوع پرداخته و با تعيين مصلحت جامعه ومحدوده آن،دست دولت را براى اعمال مقررات و برخورد با متخلفان، بازگذارند؛ زيرا توقف دولت در محدودهاى كه هيچگونه صدمهاى بر آزادىهاى فردى وارد نيايد، و احدى بر كار خلاف ميلش وادار نشود، عملاً بهاز بين رفتن نقش حكومت در اداره جامعه و نابودىِ اهداف يك جامعه مترقى و پيشرفته مىانجامد. اگر الزامهاى دولتى در كار نباشد، نه نظم اقتصادى برقرار مىشود و نه از نظم شهرى خبرى است. هركس بدون ضابطه و مانعى براى ورود به هرگونه فعاليت اجتماعى و هر اقدام، آزاد است و در نتيجه، نه بر ورود و خروج كالا در كشور مىتوان سياستى اِعمال كرد و نه كسى را بر حضور در دوره خدمت اجبارى ِ نظام وظيفه مىتوان الزام كرد و نه.... طبعاً در چنين جامعهاى از حكومت به معناى حقيقى آن، خبرى نخواهد بود و مكتبى كه چنين الگوى آشفتهاى را ارائه كند، در واقع، به انكار حكومت راى داده است.
امام خمينى، با ذكر مواردى از اختيارات دولت، مبناى خويش را درتقدم حكومت، بر همه احكام فرعيه بيان نمودهاند:
اگر اختيارات حكومت در چارچوب احكام فرعيه الهيه است، بايد... حكومت الهيه يك پديده بىمعنا و محتوا باشد، اشاره مىكنم به پىآمدهاى آن كه هيچ كس نمىتواند ملتزم به آنها باشد؛ مثلاً:
- خيابانكشىها كه مستلزم تصرف در منزلى است يا حريم آن است، در چارچوب احكام فرعيه نيست.
- نظام وظيفه و اعزام به جبههها.
- جلوگيرى از ورود و خروج كالا.
- منع احتكار (در غير دو سه مورد).
- گمركات.
- ماليات.
637- جلوگيرى از گران فروشى.
- قيمت گذارى.
- جلوگيرى از پخش مواد مخدر.
- منع اعتياد به هر نحو، غير از مشروبات الكلى.
- حمل اسلحه به هر نوع كه باشد.
و صدها امثال آن، كه از اختيارات دولت است... خارج است.
حكومت، كه شعبهاى از ولايت مطلقه رسول اللّه(ص) است، يكى از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتى نماز و روزه و حج است:
- حاكم مىتواند مسجد يا منزلى را كه در مسير خيابان است، خراب كند و پول منزل را به صاحبش رد كند.
- حاكم مىتواند مساجد را در موقع لزوم تعطيل كند.
- و مسجدى كه ضرار باشد، در صورتى كه رفع بدون تخريب نشود، خراب كند.
- حكومت مىتواند قراردادهاى شرعىِ خود را كه با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد، مخالف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو كند.
- حاكم مىتواند هر امرى، چه عبادى و چه غيرعبادى، كه جريان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن، مادامى كه چنين است، جلوگيرى كند.
- حكومت مىتواند از حج، كه از فرايض مهم الهى است، در مواقعى كه مخالف صلاح كشور اسلامى دانست، موقتاً جلوگيرى كند.
[1]ما در گذشته، به تناسب بحث از تصرفات حكومتىِ پيامبر(ص) به ذكر مواردى از اينگونه الزامات در امور زير پرداختيم:
- الزام برخى تجار به قبول برخى مقررات ويژه.
- جلوگيرى از شكار در مناطق خاص.
- منع از خوردن برخى مواد غذايىِ حلال در موقعيت خاص.
(1). همان، ص170 و 171.
638- نهى از فروش زمين كشاورزى، در برخى مناطق.
- الزام به بخشيدن آب مازاد كشاورزى به ديگران، در شرايط مخصوص.
آيةاللّه بهشتى، كه از پيشگامان طرح و بررسىِ مسائل حكومت اسلامى است، در بيش از سه دهه قبل، اختيارات دولت را بر مبناى تقدم مصلحت جامعه بر فرد، چنين تبيين مىكرد:
در اسلام، اصل اوّلى اين است كه هركس بر جان و مال و عرض و حقوق خود، مسلط است و هيچكس نمىتواند نسبت به آن تجاوز كند؛ ولى انجام وظايفى كه بر عهده حكومت اسلامى است، در مواردى مستلزم به خطر انداختن جان يا عرض يا مال يا حق يك فرد يا عدهاى از افراد است و بسا كه هيچ كس به ميل خود حاضر نشود به فرمان حكومت، از جان يا عرض يا مال خود بگذرد. در اين موارد، اگر بخواهيم تسلط شخصى ِ افراد بر خود و آن چه متعلق به آنهاست، كاملاً حفظ شده و هيچگونه خللى به آن وارد نيايد، مصلحت امت، كه حكومت مامور به حفظ آن است، به خطر مىافتد، و چون مصلحت جامعه و امت، مقدّم بر مصلحت فرد است، ناچار بايد به حكومت اختياراتى داده شود كه بتواند در اين موارد ضرورى، هر نوع دخالتى را در راه تامين مصالح دين و امت و عدالت عمومى و حفظ حقوق الهى و اجتماعى و فردى، كه لازم است، بكند واين همان ولايت عامه است.
[1]به هر حال، در كليه موضوعاتى كه به گونهاى با مصالح جامعه ارتباط مىيابد و عدم دخالت دولت، به تضييع مصلحت امت مىانجامد، حكومت اجازه مداخله داشته و بايد براساس تشخيص اهم، اقدام كند؛ زيرا تقديم اهم بر مهم، در كليه موارد تزاحم، ازاصول پذيرفته شده در فقه اسلامى است.
(1). شهيد آيةاللّه بهشتى، ابتدا در سال 1338 بحثى تحت عنوان حكومت در اسلام در مجله مكتب تشيع، ارائه كرد. سپس در سال 1342 با مشاركت عدهاى از فضلاى حوزه، كار تحقيقاتى پيرامون حكومت اسلامى را بنيان گذارى نمود و در نتيجه، طرحى مشتمل بر دوازده مبحث، تدوين نمود كه هر يك از اين دوازده مبحث، مشتمل بر فصول متعدد و متنوع مىباشد. فشردهاى از اين طرح، در مجله تاريخ و فرهنگ معاصر، (شماره 3 و 4) به كوشش سيدهادى خسروشاهى منتشر شدهاست.
639
4- حكم حكومتى، از احكام اوليّه حكم حكومتى، از احكام اوليّه است
[1].
برخى انديشمندان فقه، احكام و مقررات دولتى را از احكام ثانويه شمردهاند.
ازاينرو، چنين احكامى را در رديف احكام اضطرارى قرار داده و گمان نمودهاند كه تا وقتى اداره كشور با بحران مواجه نشود، دولتمردان براى استفاده از الزامات قانونى، مجاز نيستند. مبناى اين نظريه، آن است كه دولت براى دخالت در امور جامعه، بايد مجوّزى از يكى از عناوين ثانويه داشته باشد؛ مثلاً از مجوّز لاضرر يا لاحرج استفاده نمايد. روشن است كه اينگونه مجوّزها حالت استثنايى داشته و صرفاً مربوط به موارد خاصى است كه موضوع حرجى يا ضررى، رخ داده باشد. آنها خارج از احكام ثانويه، هرگونه حكم حكومتى را انكار دارند و به صرف مصلحت، هيچ دخالتى را مشروع نمىدانند، مگر مصلحتى در حد برداشتن حرج و يا مصلحتى درحد برداشتن ضرر و يا مصلحتى در حد جلوگيرى از اختلال نظام.
ولى امام خمينى، احكام حكومتى را به عناوين ثانويه اختصاص نمىداد، بلكه گاه اعمال ولايت را در برابر احكام ثانويه ذكر مىكرد. ايشان در وصيت نامه خويش آورده است:
از شوراى نگهبان مىخواهم و توصيه مىكنم... با ملاحظه ضرورات كشور، كه گاهى با احكام ثانويه و گاهى به ولايت فقيه، بايد اجرا شود توجه نمايند.
[2]توضيح آن كه، دخالت دولت در حقوق واموال اشخاص، اقسام گوناگونى دارد:
1- دخالت باتوجه به عناوين ثانويه، از قبيل دستور رسول خدا(ص) به شخص انصارى كه درخت سمرةبن جندب را بِكَند
[3]. البته بر مبناى كسانى كه لاضرر را از
(1). صحيفه نور، ج20، ص174.
(2). صحيفه نور، ج21، ص187.
(3). سمرة بن جندب درخت خرمايى در محوطه خانه يكى از انصار داشت و براى سركشىِ به آن، بدون اطلاع و اجازه، وارد آن خانه مىشد. او به درخواست انصارى، براى اطلاع دادن و اجازه گرفتن اعتنايى نمىكرد.
<---
640عناوين ثانويه مىدانند.
2- تصرف در اموال شخصى كه از اداى حقوق مالى و تعهدات خود امتناع مىورزد؛ از قبيل شوهرى كه بىجهت از پرداخت نفقه زوجه خود سرباز مىزند.
فتواى فقها در اين باره چنين است:
همسرى كه نفقه زوجه را نمىدهد، حاكم او را به پرداخت آن، الزام مىكند. و اگر امتناع كند، زندانىاش مىنمايد تا اموالش را شناسايى كند. و اگر به اموال او دسترسى دارد، به ميزان نفقه زوجه، از آن برمىدارد و نيازى به رضايت او نيست. و اگر اموال غيرمنقولى يا كالا و جنس دارد، حاكم آن را مىفروشد و از پول آن، حق نفقه زوجه را مىپردازد.
[1]3- تصرف در اموال اشخاصى كه به علت نقصان عقل يا كم بودن سن و يا ورشكستگى، محجور بوده و خودشان حق تصرف در اموال خود را ندارند.
4- تصرف در اموال شخصىِ افراد، در مصالح مهم و الزامى، از قبيل دفاع از كشور؛ مثلاً علامه شيخ جعفر كاشفالغطاء، در زمان جنگهاى ايران و روس، براى پادشاه وقت، فتحعلى شاه، اين اجازه را صادر نمود:
اذن مىدهم كه آنچه براى هزينه جنگ وسركوبىِ اهل كفر و طغيان نياز دارد، از خراج و درآمد زمين هاى مفتوحالعنوه و نظير آن، و نيز زكات طلا، نقره، گندم، خرما، كشمش، شتر، گاو و گوسفند بگيرد و اگر اينها كافى نباشد و راه ديگرى براى تامين هزينه جنگ نباشد، مجاز است از اموال مردم سرحدات و مرزنشينان بگيرد تا از جان و ناموس آنها دفاع كند، و اگر باز هم هزينه جنگ تامين نشد، مجاز است كه از اموال ديگران نيز بگيرد و بر هر مسلمانى اطاعت از امر سلطان لازم است.
[2]<--- بالاخره، انصارى شكايت به نزد رسول خدا(ص) برد. پيامبر سمره را احضار كرد و به او دستور داد كه در هنگام ورود به خانه انصارى اجازه بگيرد؛ ولى سمره امتناع كرد. رسول خدا(ص) حاضر به خريد آن درخت خرما شد؛ ولى سمره نپذيرفت و حتى پيشنهاد معاوضه آن با درختى در بهشت را هم رد كرد! در نهايت، حضرت به آن انصارى فرمود: برو درختش را قطع كن و به نزدش پرتاب كن كه ضرر و ضرارى در اسلام وجود ندارد. (وسائلالشيعه، ج17، ص340).
(1). جواهرالكلام، ج31، ص388.
(2). جعفر كاشف الغطاء، كشف الغطاء، ص394.
641موارد چهارگانه فوق، علاوه بر اين كه بر قواعد كلىِ فقه، منطبق است، داراى مدرك خاص نيز مىباشد و براى اثبات مشروعيت دخالت دولت، نيازى به ادله ولايت نيست. از اينرو، حتى كسانى كه در ادله نيابت عامه ترديد داشته باشند، در قبول چنين مواردى، وسوسه و شكى ندارند.
نوع ديگر از الزامات حكومتى، كه در هيچ يك از عناوين فوق نمىگنجد، از قبيل طرحهايى است كه از سوى دولت، در جهت مصالح عاليه كشور و رفاه عمومى، به اجرا در مىآيد؛ مثل طرحهاى نوسازى كه در مناطق قديمى شهرها و براى رفع مشكلات زندگىِ شهرى انجام مىگيرد، و يا مقرراتى كه براى ورود كالا به كشور و يا خروج كالا از كشور، الزاماً بايد رعايت شود.
براساس ديدگاه امامخمينى، براى چنين امورى، استناد بهعناوين ثانويه ضرورت ندارد و مصلحت عامه، هر چند به حد اضطرار، حرج و ضرر هم نرسد، راه را براى دخالتِ دولت، هموار مىسازد؛ زيرا اين اختيارات، لازمه حكومت بوده و تاييد و قبول حكومت در اسلام به معناى پذيرفتن و موافقت با اين دخالتها است؛ چرا كه در غير اين صورت، حكومت، پديدهاى بىمحتوا و سازمانى عقيم خواهد بود. به علاوه كه اگر مصلحت عامه، مورد اهتمام دولت قرار نگيرد، در نهايت، جامعه اسلامى با خطرات جدى مواجه شده و چه بسا كه اساس مكتب در معرض خطر قرار مىگيرد:
مصلحت نظام، از امور مهمهاى است كه گاهى غفلت از آن موجب شكست اسلام عزيز مىگرد، مصلحت نظام و مردم، از امور مهمهاى است كه مقاومت در مقابل آن ممكناست اسلام پا برهنگان زمين را در زمانهاى دور و نزديك، زير سوال ببرد و...
[1].
اين نكته، سبب آن مىشود كه اگر كسانى در مسئله اختيارات دولت، به مقتضاى احتياط هم بخواهند عمل كنند، بايد توجه نمايند كه توسعه اختيارات حكومت براى تامين مصلحت عامه، مطابق احتياط است؛ چه اينكه به وجود آوردن محدوديت در اين زمينه، به بهانه الناس مسلطون على اموالهم و منعِ دولت از اقداماتى كه رفاه عمومى،
(2). صحيفه نور، ج20، ص176.
642مصلحت عامه و پيشرفت و تعالىِ كشور را به دنبال دارد، خلاف احتياط دينى است.
آية اللّه بهشتى در مسئله دخالت دولت براى قيمت گذارى، كه عدهاى آن را خلاف احتياط تلقى مىكردند بر اين نظر بود:
چيزى كه براى بنده قطعى است، اين است كه خود اين مطلب را كه نرخ گذارى، دليل روشنى ندارد و بنابراين، فتوا به جواز نرخ گذارى دادن، خلاف احتياط است من خلاف احتياط فقهى مىدانم. اين را قطعاً مىدانم كه خلاف احتياط است؛ براى اين كه چنين فقهى سر از يك جاى بد در مىآورد؛ زيرا جامعه را سوق مىدهد بهاينكه نه تنها ديگر به سراغ فقه و فقيه نيايد، بلكه حتى سراغ خداى فقه فرست هم نيايد.
[1]ولى قبل از آن كه نوبت به احتياط برسد و از اين طريق، به حل مشكلات اجتماعى، و دايره اختيارات دولت بپردازيم، بايد در ماهيت ولايت و حكومت تامل كرد و با شناخت فلسفه و غايت آن از يك سو، و تار و پود هستىِ آن از سوى ديگر، شعاع كارايى و بُرد دخالتها و اختيارات را مشخص نمود.
ولايت، تصدىِ امور جامعه و اداره اجتماع است
[2] و همانگونه كه در شعاع مسائل فردى و مصالح شخصى، هر كس اختياردار خود است و بر اساس بينش و تشخيص خود عمل مىكند، در شعاع مسائل اجتماع و تدبير جامعه نيز، حكومت اختياردار است.
نبايد فراموش كرد كه حكومت، از امور تاسيسى و ابتكارى شرع نيست كه در شريعت، براى آن تعريف جديدى ارائه شده باشد. حكومت و تدبير جامعه، در ميان عموم خردمندان، موضوعى شناخته شده و سابقهدار است، و اسلام نيز همان را مورد تاييد قرار داده، هر چند كه شرايط خاصى را براى رئيس دولت در نظر گرفته است تا امكان دستيابى به آرمانهاى مقدسى كه براى جامعه مىخواهد، فراهم باشد. مفهوم
(1). روزنامه جمهورى اسلامى، 30/1/67؛ سيد محمد حسينى بهشتى، ربا، ص36.
(2). علامه طباطبائى مىنويسند: سمتى را كه به موجب آن، شخص يا مقامى، متصدىِ امور ديگران شده، مانند يك شخصيت واقعى كارهاى زندگىِ آنها را اداره مىنمايد، به نام ولايت مىناميم، تقريباً معادل سرپرستى در زبان فارسى (مقاله ولايت و زعامت، مرجعيت و روحانيت، ص74).
643شناخته شده حكومت در نزد عموم، چيزى جز اداره جامعه در شعاع مصالح نيست و رسالت اصلىِ سازمان حكومت، همين است.
در تحليل اين مفهوم و شناخت جايگاه آن بايد توجه داشت كه مسائل هر اجتماع، دو گونه است:
1- مسائلى كه به افراد و آحاد جامعه مربوط شده و هر فردى در تصميمگيرىِ آن مستقل است.
2- مسائلى كه به اجتماع مربوط بوده و هيچ فردى به عنوان شخص، تصميم گيرنده آن نيست.
مصلحت جامعه، در بخش دوم قرار دارد و به ولىِّ جامعه مربوط است و چون تصميمات سازمان حكومت، بدون ارتباط و بريده از آحاد نمىباشد، از اينرو، مشروعيت ولايت و حكومت، قهراً به معناى نافذ بودن تصميمات آن، در حق افراد مىباشد و در صورتى كه ولايت، به اذن شرع مستند شود، نفوذ اين تصميمات نسبت به آحاد جامعه نيز، بهاين اذن مستند خواهد بود. در نتيجه، آنجا كه ولايت در جهت مصلحت جامعه اقدام مىكند، رضايت و پسند تكتك افراد ملغا است.
بر اين اساس، ديگر نوبت بدان نمىرسد كه دولت براى خريد خانهاى كه در مسير خيابان يا طرح ديگر شهرى قرار گرفته، به انتظار تشخيص مالك آن بنشيند كه اگر مالك، اجراى طرح را به مصلحت دانست و نسبت به آن، رضايت داد، دولت اقدام نمايد؛ چرا كه تشخيص مصلحت امت و اِعمال آن، به دولت واگذار شده است
[1].
با اين تحليل، تشخيص مصلحت اجتماع، در شعاع تدبير امور مردم، كه با زندگى و حقوق افراد مرتبط مىشود، بدون نياز به عناوين ثانويه، به اتكاى احراز مصلحت عامه انجام مىگيرد. آية اللّه سيد محمد باقر صدر، دخالت دولت در نظارت بر توزيع كالا و نيز نرخگذارى بر اجناس و خدمات را بر همين مبنا مجاز مىداند:
(1). ر.ك: محمد مومن، كلمات سديدة فى مسائل جديده، ص17 و 19.
644اگر حاكم اسلامى، بر مبناى تشخيص مصلحت جامعه، به چيزى امر كند، بر همه مسلمانان تبعيّت از آن واجب است و هيچ كس اجازه مخالفت ندارد. حتى اگر فردى، براى آن مصلحت، اهميت چندانى قائل نباشد، مجاز بهمخالفت نيست؛ مثلاً در فقه، تنها احتكار برخى از كالاهاى ضرورى، حرام شده و جلوگيرى از احتكار در اجناس ديگر و نيز نرخگذارى بر مبناى مصلحت، به حاكم شرع واگذار شده است. از اينرو، وقتى حاكم از اين حق استفاده مىكند، اطاعت از او لازم است.
[1]توجه به تاثير و نقش مصلحت عامه، در توسعه اختيارات دولت، در كلمات فقهاى پيشين نيز فراوان ديده مىشود، هر چند تحليل و بررسىِ موشكافانه آن، به علت دور بودن فقها از حكومت، و بسيط بودن مسئوليتهاى دولتها در قرون گذشته، مدنظر صاحب نظران فقه قرار نگرفته است؛ مثلاً شيخ مفيد، با وجود قواعدى مثل الناس مسلطون على اموالهم كه مردم را براى هرگونه تصميمگيرى در مسائل اقتصادىِ خود، آزاد مىداند، مىگويد:
ولىّ امر بر طبق آن چه كه مصلحت تشخيص مىدهد، به قيمتگذارى مىپردازد، البته قيمتى كه موجب زيان و خسارت صاحبان كالا نگردد.
[2]برخى از استدلالهاى صاحب جواهر نيز نشان از آن دارد كه قيام ولىّ امر به مصلحت عامه، از نظر او اصلى مسلّم بودهاست
[3]. تعبيرات فقيهى برجسته، مانند شهيد اول نيز نشان مىدهد كه ولايت، تدبير مصلحت عامه است. وى قضاوت را، كه شعبهاى از ولايت و زعامت است، به ولايت بر حكم در مصالح عامه، از سوى امام تفسير كرده است
[4] و همين تفسير، مورد قبول بزرگانى مانند صاحب جواهر قرار گرفته است
[5].
(1). سيد محمدباقر صدر، الفتاوى الواضحه، ص116.
(2). شيخ مفيد، المقنعه، ص616.
(3). جواهرالكلام، ج40، ص326.
(4). شهيد اول، الدروس الشّرعيه، ج2، ص66.
(5). جواهرالكلام، ج40، ص9.
645
نتيجه ولايت بر مردم، اقتضاى آن دارد كه هر چه در شعاع تصميمگيرىِ مردم قرار دارد و به خود انسانها وانهاده شده است، در صورتى كه با مصلحت جامعه ارتباط و پيوند دارد، در اختيار ولىّ جامعه قرار داشته باشد. اين ولايت، نه به موارد ضرورى و حرج، مقيد و محدود است و نه در تكتك موارد، بهجلب نظر و كسب رضايت تكتك افراد نياز دارد. اين اختيارات براى حكومت، لازمه حكومت و از آن تفكيكناپذير است.
البته اين بدان معنا نيست كه احكام خداوند، مشمول ولايت قرار دارد؛ زيرا اين احكام، اساساً در محدوده اختيارات بشرو انتخاب مردم قرار نداشته و با مصلحتهاى متغير، دگرگون نمىشود، بلكه تنها در صورتى كه با تغيير شرايط جامعه، موضوع حكم شرع، تغيير يابد، به تبع آن، حكم نيز تغيير مىيابد؛ مثل آن كه انجام فريضه حج، در شرايط خاصى، با خسارت سنگينى بر امت اسلامى، همراه گردد كه به صورت موقت، از سوى پيشواى مسلمين تعطيل مىگردد. و البته اين گونه دخالتها هم كه بر اساس ملاكهاى مورد قبول شرع، از قبيل رعايت مصلحت اهم، انجام مىگيرد، به اجازه شرع مستند مىباشد.
پس به طور كلى بايد گفت: احكام حكومتى، نه به عناوين ثانويه محدود است و نه هميشه بيرون از آن قرار دارد.
